نيويورك ـ غزة : اوروبا والعرب 
قال خبراء أمميون مستقلون إن المظاهرات المناهضة للحرب في غزة هي مثال على كيفية تجمع الشباب في تضامن دولي للاحتجاج على التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان والدعوة إلى السلام.
وفي بيان صدر امس الثلاثاء، قال الخبراء إن الطلاب والشباب في طليعة المطالبين بالتغيير في ظل انتشار الحرب والصراعات العنيفة في جميع أنحاء العالم. وأضافوا: "يطالب شباب اليوم بالاعتراف بدعوتهم للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتحمل المسؤولية عن أفعالهم، والسعي لتحقيق السلام وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والحق في بيئة نظيفة وصحية. من خلال نشاطهم، يطالب الشباب بالتغيير والحلول".بحسب ما اوردت نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة  التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم الاربعاء 
وأشاروا إلى أنه من خلال رفع مستوى الوعي حول القضايا المهمة في مجتمعاتهم وتوفير منصة للشباب لمشاركة مطالبهم السياسية، يمكن لمظاهرات التضامن الدولية للشباب أن تساعد في زيادة الدعم العام للتغيير.
وقال الخبراء: "يشعر الشباب بالإحباط بسبب عدم استجابة الدول والجامعات والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الشركات، لتعزيز السلام وحقوق الإنسان. ولهم الحق في أن تُسمع أصواتهم".
الخبراء هم:
سيسيليا بيليت، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛
ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
عطية واريس، الخبير المستقل المعني بالديون الخارجية وحقوق الإنسان؛
أشويني ك.ب.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية؛
جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل؛
باربرا رينولدز (الرئيسة)، دومينيك داي، كاثرين ناماكولا، بينا دكوستا، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
من جهة اخرى طالب وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، بإعادة توطين اليهود في قطاع غزة، ومغادرة سكان القطاع الفلسطينيين منه.
وخلال مسيرة في سديروت للمطالبة بإعادة التوطين في قطاع غزة، قال بن غفير:"حتى لا تعود المشكلة مرة أخرى، لا بد من القيام بأمرين: العودة إلى قطاع غزة وتشجيع المغادرة الطوعية لسكان غزة"، معتبرا أنه "أمر أخلاقي وعقلاني وإنساني"، على حد تعبيره.
وأضاف بن غفير: "أشعر بالخجل لأنني الوحيد في الحكومة الذي صوت ضد نقل الشحنات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.. تريدون الإنسانية؟ أعيدوا المختطفين".
وكان بن غفير قد أثار سخطا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، بعد أن رد على تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف توريد الأسلحة إلى تل أبيب في حالة التوغل الكامل في رفح، وكتب في منشور عبر منصة "إكس": "حماس ❤️ بايدن".
كما وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق، تهديدا مبطنا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بن غفير: "أرحب بقرار رئيس الوزراء عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. وآمل أن يفي أيضا بالالتزامات الأخرى التي قطعها لي في اللقاء الذي عقده معي الأسبوع الماضي: ليس من أجل صفقة غير شرعية، بل من أجل رفح".
وأضاف: "رئيس الوزراء يعرف جيدا ثمن عدم الوفاء بهذه الالتزامات".
كما كان قد دعا بن غفير في شهر أبريل الماضي، إلى حل كابينيت الحرب الإسرائيلي في ظل فشله في إدارة الحرب على قطاع غزة والمواجهات الحدودية المتصاعدة مع "حزب الله".