بروكسل : اوروبا والعرب 
توصلت رئاسة مجلس الدول الاعضاء وممثلو البرلمان الأوروبي  إلى اتفاق مبدئي بشأن تعديل قانون المناخ الأوروبي، والذي يتضمن هدفًا مناخيًا وسيطًا ملزمًا لعام 2040 يتمثل في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% مقارنةً بمستويات عام 1990. ويُعد هذا الهدف الجديد خطوة حاسمة نحو تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي طويل الأجل المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وحسب بيان وزع في بروكسل عن المؤسسات الاتحدية ، يحدد الاتفاق بعض مجالات المرونة لدعم تحقيق هدف عام 2040، بالإضافة إلى عدة عناصر أساسية ينبغي مراعاتها في إطار العمل المناخي لما بعد عام 2030. وستوجه هذه العناصر المقترحات التشريعية المستقبلية للمفوضية لتمكين الاتحاد الأوروبي من تحقيق هدف عام 2040، مع تقديم الدعم للصناعة الأوروبية والمواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
ويؤكد الاتفاق أيضًا دعم المشرعين لتأجيل بدء تطبيق نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات للمباني والنقل البري (ETS2) لمدة عام واحد.
ونقل البيان عن الرئاسة الدانماكية الدورية الحالية للاتحاد على لسان  لارس آغارد، وزير المناخ والطاقة والمرافق في الدنمارك القول "اليوم، توحدت أوروبا حول توجهنا الواضح لسياسة المناخ، القائم على العلم وحماية أمننا وقدرتنا التنافسية. يُعدّ الاتفاق بين المجلس والبرلمان الأوروبي على هدف عام 2040 بالغ الأهمية، وأنا فخورٌ حقًا بما أنجزناه معًا. يُلبي هذا الهدف الحاجة إلى العمل المناخي مع الحفاظ على قدرتنا التنافسية وأمننا. ومع تحقيق هدف 2040، يُمكننا الآن التركيز على وضع السياسات والتعاون اللازمين لدفع أوروبا نحو مستقبل أكثر استدامة وأمانًا وازدهارًا."
العناصر الرئيسية للاتفاقية
تتضمن اتفاقية المشرعين ما يلي:
تحديد هدف ملزم لخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، وفقًا لما اقترحته المفوضية الأوروبية.
مزيد من التوضيحات والإضافات على المرونة التي اقترحتها المفوضية، بما في ذلك مساهمة أرصدة الكربون الدولية عالية الجودة في تحقيق الهدف، ودور عمليات إزالة الكربون الدائمة المحلية بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، وتعزيز المرونة داخل القطاعات والأدوات وفيما بينها.
مواصلة تطوير مبادئ الإطار التمكيني لهيكل المناخ لما بعد عام 2030، مع التركيز على التنافسية، والتبسيط، والعدالة الاجتماعية، ومراعاة الظروف الوطنية، وأمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة، ودعم الابتكار والاستثمار، والمساهمة الواقعية لإزالة الكربون في تحقيق الهدف العام، والحفاظ على المصارف الطبيعية وإدارتها وتعزيزها على المدى الطويل.
تعزيز آلية المراجعة، بما في ذلك التقييم المنتظم للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنافسية، وأسعار الطاقة، ومستوى صافي الإزالة، بالإضافة إلى إلزام المفوضية باقتراح تعديلات على قانون المناخ أو اتخاذ تدابير إضافية عند الحاجة لتعزيز الإطار التمكيني.
تأجيل بدء العمل بنظام الاتحاد الأوروبي الثاني لتجارة الانبعاثات لمدة عام واحد، من عام 2027 إلى عام 2028.
دور أرصدة الكربون الدولية
يتضمن الاتفاق المؤقت نهجًا متوازنًا لدور أرصدة الكربون الدولية في إطار المناخ لما بعد عام 2030. اتفق المشرعون على السماح، ابتداءً من عام 2036، باستخدام أرصدة دولية عالية الجودة للمساهمة بشكل مناسب في تحقيق هدف عام 2040، بما يصل إلى 5% من صافي انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990. وهذا يعادل تحقيق خفض محلي للانبعاثات بنسبة 85% بحلول عام 2040. كما يمكن إنشاء مرحلة تجريبية للفترة 2031-2035 لدعم تطوير سوق أرصدة دولية تتسم بالنزاهة.
علاوة على ذلك، يُدخل المشرعون ضمانات إضافية لتوجيه المفوضية في إعداد القواعد المستقبلية لاستخدام الأرصدة الدولية في إطار هيكل المناخ لما بعد عام 2030، وذلك لضمان نزاهة هذه الأرصدة. ويتعين على المفوضية، عند الاقتضاء، النظر في استكمال المعايير المنصوص عليها في اتفاقية باريس عند وضع قواعد الأرصدة الدولية.
كما توصل المشرعون إلى حل وسط بشأن نطاق المرونة المحتملة التي سيتم دراستها في المراجعة القادمة للنظام. من بين أمور أخرى، ستتناول المراجعة إمكانية استخدام الدول الأعضاء لاعتمادات دولية إضافية عالية الجودة لتحقيق ما يصل إلى 5% من أهدافها وجهودها لما بعد عام 2030.
واضاف البيان الاوروبي ان الاتفاق الذي توصل إليه المجلس والبرلمان مؤقت، بانتظار المصادقة الرسمية واعتماده من قبل المؤسستين. ويوفر قانون المناخ الأوروبي، الذي اعتُمد لأول مرة عام 2021، الأساس القانوني لسياسات الاتحاد الأوروبي المناخية طويلة الأجل، بما يتماشى مع اتفاقية باريس. ويحدد القانون هدفًا ملزمًا لتحقيق الحياد المناخي على مستوى الاقتصاد بحلول عام 2050، وهدفًا آخر لعام 2030 يتمثل في خفض صافي الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل. كما ينص على وضع هدف مناخي مرحلي لعام 2040.
بذكر انه بعد نشر بيان "هدف أوروبا المناخي لعام 2040" في فبراير 2024، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا في 2 يوليو 2025 لتعديل قانون المناخ الأوروبي بهدف تحديد هدف لعام 2040.
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، قدّم المجلس الأوروبي توجيهات استراتيجية بشأن سبل المضي قدمًا نحو تحديد هدف لعام 2040. وشدّد القادة، على وجه الخصوص، على ضرورة اتباع نهج متوازن يحافظ على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي ويعززها، مع ضمان انتقال عادل اجتماعيًا. كما أكدوا على ضرورة مراعاة الشكوك المحيطة بعمليات إزالة الكربون الطبيعية. ودعا المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى مواصلة تطوير الظروف التمكينية اللازمة لدعم الصناعة والمواطنين الأوروبيين في تحقيق هدف 2040.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي على موقف المجلس بشأن تعديل قانون المناخ الأوروبي، بينما اعتمد البرلمان الأوروبي موقفه التفاوضي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.