مندوب روسيا بالأمم المتحدة: استخدام إسرائيل للقوة فى فلسطين جعل 2022 "الأكثر دموية" والمالكي يقول : لا يوجد شريك سلام حقيقى للتفاوض معه

- Europe and Arabs
- الثلاثاء , 29 نوفمبر 2022 17:52 م GMT
بروكسل : اوروبا والعرب - وكالات
أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى أن استخدام إسرائيل للقوة فى فلسطين أسفر عن مقتل نحو 130 شخصا خلال هذا العام، ما يجعله أكثر الأعوام "دموية" منذ 2005.
وقال بوليانسكي - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن - إنه "وفقا للمعلومات الواردة، فإن استخدام القوة من جانب السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام الحالي أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا، ما يجعله العام الأكثر دموية منذ نحو عقدين".
وأضاف أن تحركات السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك بناء المستوطنات ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب استخدام العنف، قد أسفرت عن آثار تصعب إزالتها.
ومن جهته، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند "إن المجتمع الدولي يولي اهتماما أقل للقضية الفلسطينية بسبب الأزمة في أوكرانيا، وتطورات عالمية أخرى، وهو ما أدى إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين".
وحذر من خطورة استمرار العنف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واستهداف المدنيين، مشددا على أن استهداف المدنيين لا يمكن تبريره على الإطلاق ويجب وقف العنف.
وأوضح أن جلسة مجلس الأمن جاءت في ظل تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي سياق عملية سلام متوقفة واحتلال مترسخ، ووسط تحديات اقتصادية ومؤسسية متزايدة تواجهها السلطة الفلسطينية، مؤكدا الحاجة إلى وجود قيادة سياسية لإعادة المسار نحو حل الدولتين.
وأضاف "الخطوات المطلوبة، هي: أولا ضرورة مواصلة الانخراط مع الأطراف لتقليل التوترات ومواجهة الاتجاهات السلبية ولاسيّما تلك التي تؤثر على قضايا الوضع النهائي، وثانيا يجب أن الاستمرار في تحسين الوصول والحركة والتجارة لإفساح المجال أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى إعادة ربط اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة، وثالثا الحاجة إلى بذل جهود من قبل جميع الأطراف والمجتمع الدولي لتقوية المؤسسات الفلسطينية وتحسين الحوكمة وتعزيز الصحة المالية للسلطة الفلسطينية.
أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، أن هناك معضلة تواجهها السلطة الفلسطينية تتمثل فى أنه لا يوجد شريك سلام حقيقى فى إسرائيل للتفاوض معه.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالكي مع عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدولة فلسطين غير المقيمين فى مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بحضور مساعد الوزير للشؤون العربية فايز أبو الرب، ومساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، وسفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، وعدد من مستشاري السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وقال المالكي "إنه يجرى حاليا تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وهذه الحكومة ستكون مختلفة عن جميع الحكومات السابقة بمعنى أنها ستكون حكومة أكثر حقدا وكرها للفلسطينيين إلى أبعد درجة، حيث إنها ستحتوي على عناصر معروف عنها التشدد والتطرف، وستسمح بانتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى، ما يعني "أننا سننتقل من أزمة سياسية إلى أزمة ذات طابع ديني وإذا انتقلت تلك المعركة من سياسية إلى دينية لن نجد لها حل على الإطلاق ونحن لن نقبل بذلك فمعركتنا مع إسرائيل سياسية بامتياز".
وطالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بضرورة اعتراف جميع الدول بدولة فلسطين لأنه لا يجوز أن يكون هناك دولة مترددة حتى الآن، فلابد من تغيير قواعد اللعبة في هذه المرحلة الحساسة ويجب إرسال رسائل واضحة لإسرائيل تتضمن رفضها الجلوس والتفاوض مع الفلسطينيين، وضرورة انتقال دولة فلسطين من دولة غير عضو بصفة مراقب بالأمم المتحدة لتصبح دولة كاملة العضوية شأنها شأن كل الدول الأخرى لأن هذا حق يجب أن تحصل عليه دولة فلسطين وعلى المجتمع الدولي توفير هذا الحق.
وشدد المالكي، على ضرورة ترجمة الالتزام بحل الدولتين إلى آليات عمل، مشيرا إلى أن سياسة "الالتزام بالصمت" تعطي إسرائيل الموافقة للعمل على تغيير الواقع على الأرض وفرض حقائق جديدة لتمنع إقامة دولة فلسطينية وتجسيدها بمفهوم حل الدولتين، فلابد من وقف الإجراءات أحادية الجانب فورا والتي تنتهك بها القانون الدولي وتمنع تجسيد حل الدولتين، ويجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال.
وأكد المالكي، أنه يجب التفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لخرقها القانون الدولي وضرورة فرض قرار مجلس أمن جديد فهي ليست دولة فوق القانون، فإذا خرقت إسرائيل القانون يجب أن تحاسب، وإذا انتهكت القانون الدولي يجب أن تعاقب، فمجلس الأمن مطالب بفرض قرار يعيد معالجة القضية الفلسطينية بشكل كامل لأن القرارات السابقة عجز عن ترجمتها.
ونوه إلى أن اليوم يصادف 29 من نوفمبر وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لكي يظهر العالم أجمع اهتماما غير عادي بالقضية الفلسطينية ويتم عقد اللقاءات والندوات الخاصة بالقضية في تذكير العالم بأن مأساة الشعب الفلسطيني مازالت مستمرة وهناك حاجة لإعطاء اهتمام وتركيز أكبر لمعالجة هذه القضية والوصول إلى حل دائم.
وأكد المالكي "أن كل مرة تأتي حكومة إسرائيلية تتجاهل حقوقنا، وتعمل على طردنا من وطننا ومن أرضنا ولكن نحن متمسكون بوجودنا وبالحل السياسي عبر العملية التفاوضية، والسؤال المطروح الآن بعد ما شاهدناه من إجراءات ومن حكومات إسرائيلية يمينية هل هناك شريك سياسي في الجانب الإسرائيلي؟ نقول منذ زمن طويل هذا الشريك غير موجود ولكن نحن حتى اللحظة ملتزمون بحل الدولتين وبالتفاوض كأساس وبنبذ العنف لأننا نؤمن بثقافة السلام ومفهومنا لحل الدولتين هو دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة متواصلة جغرافيا على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".وشدد وزير الخارجية على أن هناك تحديات عديدة أمام القيادة الفلسطينية أهمها انتقال الوضع من احتلال قصير إلى احتلال طويل مستدام، فضلا عن أن لدينا 740 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من 170 مستوطنة غير قانونية وغير شرعية مقامة على أرض فلسطين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتابع أن التحدي الآخر الذي يواجهنا أيضا هو أن هناك دولة اسمها دولة فلسطين أرضها محتلة يعترف بها أكثر من 145 دولة لديها أكثر من 100 سفارة في العالم وهي دولة غير عضو، بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وهي عضو مؤسس للجامعة العربية وعضو مؤسس في حركة عدم الانحياز وعضو مؤسس في مجموعة 77 + الصين التي ترأستها فلسطين قبل عامين وفلسطين الآن تفتقر إلى السيادة رغم كل قرارات الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، تقود الأمم المتحدة الاستجابة الإنسانية وساعدت في وضع تدابير لدعم اقتصاد غزة، بما في ذلك تحسين حركة الأشخاص والبضائع من غزة وإليها، إضافة إلى المشاريع الحيوية، مثل توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة والمساعدات النقدية لأكثر من 100 ألف أسرة، وستستمر حتى العام المقبل.
وتابع أن التحدي الآخر الذي يواجهنا أيضا هو أن هناك دولة اسمها دولة فلسطين أرضها محتلة يعترف بها أكثر من 145 دولة لديها أكثر من 100 سفارة في العالم وهي دولة غير عضو، بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وهي عضو مؤسس للجامعة العربية وعضو مؤسس في حركة عدم الانحياز وعضو مؤسس في مجموعة 77 + الصين التي ترأستها فلسطين قبل عامين وفلسطين الآن تفتقر إلى السيادة رغم كل قرارات الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، تقود الأمم المتحدة الاستجابة الإنسانية وساعدت في وضع تدابير لدعم اقتصاد غزة، بما في ذلك تحسين حركة الأشخاص والبضائع من غزة وإليها، إضافة إلى المشاريع الحيوية، مثل توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة والمساعدات النقدية لأكثر من 100 ألف أسرة، وستستمر حتى العام المقبل.
المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط

لا يوجد تعليقات