بروكسل : اوروبا والعرب 

يدخل نظام سلامة الألعاب الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، بعد اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس. ويعزز هذا النظام حماية الأطفال من المواد الكيميائية الضارة في الألعاب، ويحسن تطبيق قواعد سلامة الألعاب في الاتحاد الأوروبي.وبموجب هذا النظام، سيتم حظر المواد من الألعاب فور تحديدها على أنها خطرة، بما في ذلك المواد الكيميائية التي تُخلّ بالتوازن الهرموني، أو تُلحق الضرر بالرئتين، أو تُسبب حساسية الجلد، أو تُتلف أعضاءً معينة. ويشمل الحظر أيضًا مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS) والبيسفينولات. كما تُعزز القواعد الجديدة الحظر القائم على المواد التي قد تُسبب السرطان، أو تُلحق الضرر الجيني، أو تُؤثر سلبًا على الإنجاب (المواد المسرطنة، أو المطفرة، أو السامة للتكاثر). وحسب بيان صدر عن مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل سيتم تعزيز تطبيق هذه القواعد من خلال الأدوات الرقمية. إذ سيُشترط أن تحمل جميع الألعاب المطروحة في سوق الاتحاد الأوروبي جواز سفر رقميًا للمنتج، يتضمن معلومات السلامة والامتثال، ويمكن للمستهلكين الوصول إليه عبر الإنترنت من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR code) أو أي وسيلة أخرى لنقل البيانات. وبالنسبة للألعاب المباعة عبر الإنترنت والمستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، ستتمكن سلطات الجمارك من التحقق من جواز سفر المنتج.

سيتم تعزيز تطبيق هذه القواعد من خلال الأدوات الرقمية. ستُطبَّق القواعد الجديدة اعتبارًا من 1 أغسطس/آب 2030.

قواعد جديدة لتبسيط تقييمات المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ

في 1 يناير/كانون الثاني 2026، دخلت حزمة "مادة واحدة، تقييم واحد" (OSOA) حيز التنفيذ. تُعدّ هذه الحزمة أحد أهم مخرجات استراتيجية المواد الكيميائية من أجل الاستدامة. وستجعل تقييمات المواد الكيميائية أكثر اتساقًا وشفافية وكفاءة في جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي، لتشمل منتجات مثل الألعاب والأغذية والمبيدات الحشرية والمبيدات الحيوية. كما سيساعد هذا الإطار الجديد على تحديد المخاطر في وقت مبكر، ويتيح اتخاذ إجراءات أسرع عند الحاجة. تُشكّل هذه خطوة هامة نحو حماية أفضل وأسرع لصحة الإنسان والبيئة.

تتألف حزمة "مادة واحدة، تقييم واحد" من ثلاثة مقترحات تشريعية: لائحة تُنشئ منصة بيانات مشتركة للمواد الكيميائية؛ ولائحة تُعيد توزيع المهام الفنية وتُحسّن التعاون بين وكالات الاتحاد الأوروبي؛ وتوجيه بشأن إعادة توزيع المهام الفنية على الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA).

ويتمثل جوهر هذه الحزمة في منصة بيانات مشتركة جديدة للمواد الكيميائية، من المقرر أن تدخل حيز التشغيل خلال السنوات الثلاث القادمة. ستكون هذه المنصة، المتاحة للجميع، بمثابة مركز محوري يجمع البيانات الكيميائية التي جُمعت بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي المختلفة. وستُمكّن السلطات العامة من إعادة استخدام المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية بسهولة أكبر، مما يدعم اتخاذ قرارات أفضل.

ستُعزز الإجراءات الجديدة التعاون بين وكالات المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي من خلال توضيح توزيع المهام، والحد من ازدواجية العمل، وتوحيد المهام العلمية والتقنية. كما تُقدم حزمة OSOA إطارًا للرصد والتنبؤ للكشف المبكر عن المخاطر الكيميائية الناشئة. ومن خلال جمع البيانات بشكل منهجي واستخدام المؤشرات وأدوات الإنذار المبكر، سيكون الاتحاد الأوروبي أكثر استعدادًا لتحديد المخاوف الجديدة والتحرك بسرعة عند الضرورة.

وقالت جيسيكا روزوال، مفوضة البيئة، ومرونة المياه، والاقتصاد الدائري التنافسي: "من خلال تبسيط طريقة تقييم المواد الكيميائية، يُمكننا التحرك بشكل أسرع وأكثر حسمًا لحماية صحة الإنسان والبيئة. سيُسهل هذا الإطار الجديد الوصول إلى بيانات موثوقة، ويُعزز تعاوننا العلمي، ويُحسّن قدرة الاتحاد الأوروبي على توقع المخاطر الكيميائية وإدارتها."

المفوضية الأوروبية تمدد استثناء النترات لأيرلندا

أعلنت المفوضية تمديد استثناء أيرلندا بموجب توجيه النترات لثلاث سنوات إضافية، بدءًا من 1 يناير 2026. ويأتي هذا القرار عقب موافقة الدول الأعضاء على مقترح المفوضية في 9 ديسمبر. ويخضع هذا الاستثناء لشروط إضافية، من بينها تقييم الآثار البيئية.

ويحافظ الاستثناء الجديد على شروط الاستثناء الحالي، ويضيف شروطًا أخرى تعكس تدابير برنامج العمل الأيرلندي بشأن النترات، فضلًا عن تدابير إضافية في المناطق التي تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتلوث النترات. كما يراعي هذا الاستثناء التزام أيرلندا بإجراء التقييمات البيئية المطلوبة، وحاجة القطاع الزراعي إلى اليقين والقدرة على التنبؤ.