الإقصاء العنصري والقسوة في ممارسات حماية الحدود في أوروبا ..خبراء حقوقيون يطالبون اليونان بالتحقيق في الممارسات العنصرية ضد طالبي اللجوء

 

 
نيويورك ـ اثينا : اوروبا والعرب 
قالت مجموعة من الخبراء المستقلين إن على اليونان أن تتبنى سياسات وممارسات حدودية "آمنة ومحايدة"، ومحاسبة موظفي تنفيذ القانون على الانتهاكات المزعومة ضد طالبي اللجوء، مستشهدة بـ "أدلة متزايدة على وجود سياسة متعمدة ومنسقة للإعادة القسرية وغيرها من الممارسات غير الإنسانية لمراقبة الحدود" من قبل السلطات هناك.
وفي بيان صدر امس الأربعاء، حث الخبراء- الذين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - اليونان على التحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتكبة ضد طالبي اللجوء بطريقة شفافة ومحايدة. 
وأعربوا عن قلقهم بشكل خاص إزاء فشل السلطات الحدودية اليونانية في "تقديم مساعدة سريعة وفعالة للمهاجرين المنكوبين وضمان النزول الآمن على البر والاستقبال المناسب للمهاجرين".

 

إقصاء عنصري 
في وقت سابق من هذا الشهر، طلب الخبراء المستقلون معلومات مفصلة من الحكومة اليونانية حول قضية تتعلق بـ 12 طالب لجوء من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بما في ذلك طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، والذين وصلوا إلى الأراضي اليونانية ليتم القبض عليهم من قبل رجال ملثمين. وقد جرد طالبو اللجوء من ممتلكاتهم واقتيدوا قسرا إلى ميناء ميتيليني في ليسبوس، وذلك في 11 نيسان / إبريل.
وفي هذا الصدد، قال الخبراء: "إن أعمال العنف التي تم تسجيلها بالفيديو - وتم التحقق منها وتحدثت عنها وسائل الإعلام - كشفت الإقصاء العنصري والقسوة في ممارسات حماية الحدود في أوروبا".
وأشاروا إلى أن الأشهر الـ 12 الماضية كانت "من بين الأشهر الأكثر دموية بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من أصل أفريقي وغيرهم خلال رحلاتهم، لا سيما على طول الطرق البحرية والبرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعابر في الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط المحفوفة بالمخاطر".

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات