نيويورك ـ بروكسل : اوروبا والعرب 
قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين وفق القرارات والمرجعيات الدولية هى مسؤولية المجتمع الدولى أجمع، وإن إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها. 
وأكد اشتية في خطابه في قمة أهداف التنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "أنه مع انقضاء منتصف المدة منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة، ما زلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهدافنا بحلول عام 2030؛ ما يحتم علينا أن نعمل معا لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها".بحسب مانقلت وكالة انباء الشرق الاوسط 
وأضاف "بعد مضي نصف المدة على تنفيذ الأجندة، فإن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض، ويضعف الإنسان، ويتحكم بحدود دولة فلسطين ومعابرها، ويسلب موارد شعبنا ومقدراته، ويمارس كل ما من شأنه أن يقوّض فرص التنمية في فلسطين". 
وقال اشتية "إن خطة تحويل عالمنا التي اعتمدها المؤتمر، أكدت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرساء السلام، وسيادة الدول على ثرواتها الوطنية ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية، ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي التي ما زالت تؤثر سلبا في قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة".
وتابع: "رغم العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا فلسطين، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول إلى أهداف أجندة التنمية المستدامة".
وأضاف "تتمثل أولويات فلسطين التنموية، التي نعمل عليها وفقا لأجندة التنمية الوطنية 2024/2029، في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وتحسين قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأزمات وتحسين جودة الخدمات العامة الأساسية والإصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات العامة".
وأكد اشتية أن الشعب الفلسطيني سيستمر في كفاحه لتحقيق استقلاله في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول عام 2030، ولكن إذا استمرت إسرائيل في احتلالها وإجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية تجاه الأرض والإنسان والأموال، وتراجعت المساعدات الدولية، كل ذلك سيحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية.
وفي بروكسل صدر يان صحفي مشترك عن الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية وجمهورية مصر والمملكة الأردنية الهاشمية وجاء فيه :
أطلق الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، امس الاثنين، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مسعى لتنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط. وعقدوا في هذا الصدد اجتماعا وزاريا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو خمسين وزير خارجية من مختلف أنحاء العالم.
ويسعى هذا الجهد إلى إنتاج "حزمة دعم السلام" التي من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام. وهي تسعى إلى إنتاج برامج ومساهمات مفصلة، مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، من شأنه أن يدعم السلام، ويضمن أن تجني جميع شعوب المنطقة ثماره. ويسعى هذا الجهد إلى التأكد من أن يوم السلام هو يوم الفرص والوعد، وبالتالي تحفيز الجهود الجادة للوصول إليه.