القاهرة : اوروبا والعرب  
عقد السفير كريستيان بيرجررئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في القاهرة  مؤتمرا صحفيا ناقش فيه إنجازات الشراكة في عام 2023، والتي تتراوح بين العلاقات التجارية وتمكين المرأة والشباب والتعاون في قطاع المياه والطاقة والتنقل والأمن بالإضافة إلى الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي.بحسب مانشر موقع بعثة الاتحاد الاوروبي في منشور على موقع اكس "تويتر سابقا " ظهر اليوم الاحد
وفي الايام القليلة الماضية نشر مكتب بعثة الاتحاد الاوروببي في مصر بيانا جاء فيه انه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تم تحقيق خطوة كبيرة في التعاون البيئي بين الاتحاد الأوروبي ومصر حيث وقع مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، على إعلان مشترك لتأسيس شراكة مياه مستدامة والتي تمثل لحظة محورية في التعاون البيئي طويل الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
 أبرز النقاط في الإعلان:
1. إنشاء اجتماعات سنوية رفيعة المستوى: منتدى للمناقشات الإستراتيجية وصنع القرار.
2. تشكيل فريق عمل مشترك: تعزيز التعاون بنهج منظم.
3. منتدى المياه المرتقب للشركات: منصة للمشاركة وتضافر جهود الأعمال لتحقيق الأمن المائي.
وفي وقت سابق قالت آن شو نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر خلال مشاركتها في المنتدى العالمي للشباب: "إن تعزيز الحوار والحلول السياسية أمر ضروري في الوقت الحالي لإنهاء الصراعات التي تسبب معاناة إنسانية هائلة ولإنشاء مستقبل آمن وسلمي"
يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر بشأن التحديات المشتركة. في الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان برشلونة، ولإعادة إطلاق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي، بما في ذلك مصر، اقترح الاتحاد الأوروبي أجندة جديدة طموحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. تستند الأجندة الجديدة إلى القناعة بأنه من خلال العمل معا وبروح الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص من أجل المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي وجيرانه جنوب المتوسط.
على المستوى الثنائي، تهدف أولويات الشراكة (2017-2020) التي اتفق عليها الطرفان إلى التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر، بغية دعم المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على جانبي البحر الأبيض المتوسط على المدى الطويل.
تسترشد أولويات الشراكة بالتزام مشترك بالقيم العالمية للديموقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، كما تهدف إلى تعزيز التعاون لمساندة "استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية 2030" في مصر. وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في السياسة الخارجية من خلال عقد مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.
إن الاتحاد الأوروبي ومصر يمضيان قدما في العمل وفقا للأولويات المشتركة المنصوص عليها في إطار اتفاقية الشراكة التي وُقعت في 2001، ودخلت حيز النفاذ في 2004.
نشئ اتفاقية الشراكة منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية. واعتبارًا من عام 2010، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة.
يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر. تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020. تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.
يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يعمل الاتحاد الأوروبي ومصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة.