بروكسل : اوروبا والعرب 
اعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء عن توسيع لائحته التي تضم منظمات وافراد لهم صلة بالارهاب وشمل التعديل احد قادة حركة حماس وعضو في حركة الشباب الصومالية وقال بيان اوروبي في بروكسل ان المجلس قرر اليوم إضافة فرد واحد إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب. ويأتي هذا القرار كجزء من رد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي تشكله حماس وهجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ودخل لاقرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم والشخص المدرج  هو يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة حماس. وبعد إدراجه في القائمة، يخضع يحيى السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويحظر أيضًا على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.ونشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. واشار البيان الى ان إن قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، أي نظام العقوبات المنصوص عليه في الموقف المشترك 2001/931/CFSP، منفصلة عن نظام الاتحاد الأوروبي الذي ينفذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) ويستهدف تنظيم القاعدة. وتنظيم الدولة الإسلامية/داعش.
ويجوز للاتحاد الأوروبي أيضًا تطبيق تدابير تقييدية بشكل مستقل على داعش والقاعدة والأشخاص والكيانات المرتبطة بهم أو الداعمين لهم.
وقرر المجلس اليوم إضافة فرد واحد إلى قائمة الأشخاص الخاضعين للتدابير التقييدية ضد تنظيمي داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بهما.
وتستهدف الإجراءات أحمد خالد مولر، عضو حركة الشباب في الصومال. وقد شارك الشخص الخاضع للعقوبات في عمليات قتالية وارتكب أعمالاً إرهابية نيابة عن حركة الشباب. وهذا الأخير ينشط في منطقة القرن الأفريقي، وهو مسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية في كينيا والصومال، فضلا عن البلدان المجاورة، وهو منتسب لتنظيم القاعدة.
ومع هذه القائمة الجديدة وشطب اسم شخص متوفى اليوم، يخضع ما مجموعه 15 شخصًا لحظر السفر وتجميد الأصول، وخمس مجموعات لتجميد الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والمشغلين في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والمجموعات المدرجة في القائمة.
ويؤكد قرار اليوم تصميم الاتحاد الأوروبي على مواجهة التهديد الإرهابي المستمر الذي يشكله تنظيم القاعدة وداعش (داعش) والجماعات التابعة لهما في المنطقة. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزما باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك الذين يواصلون تهديد السلام والأمن الدوليين من خلال التخطيط للهجمات الإرهابية وتمويلها وارتكابها، ومن خلال نشر دعايتهم الإرهابية القاتلة في جميع أنحاء العالم.وقد تم نشر الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.