خمسة أفراد وكيانان الى حزمة العقوبات الأوروبية الثامنة لانتهاكات حقوق الإنسان في ايران

 

 
 بروكسل : اوروبا والعرب 
قرر مجلس  الاتحاد الاوروبي اليوم  الاثنين فرض إجراءات تقييدية على 5 أفراد وكيانين إضافيين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وتشمل القوائم الجديدة القائد الحالي لوحدة إغاثة شرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF) ، وشخصًا مرتبطًا بـ "قضية مريم أرفين" - محامية ألقي القبض عليها بوحشية ، وتعرضت لسوء المعاملة بشكل خطير ، وتوفيت بعد ذلك بسبب أنشطتها. دفاعا عن المتظاهرين. 
وحسب بيان اوروبي صدر على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد  " تستهدف عقوبات اليوم أيضًا المتحدث باسم الشرطة الإيرانية ، وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران (SCC) ، وهي السلطة المسؤولة عن القمع في الفضاء الإلكتروني.
علاوة على ذلك ، قام المجلس بإدراج المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس الثوري الإسلامي وتحويل الأموال إلى القمع الوحشي للنظام ومنظمة الباسيج الطلابية (SBO). يعمل الأخيرون بصفتهم منفذين عنيفين للحرس الثوري الإيراني في حرم الجامعات حيث نظم الطلاب احتجاجات في خريف عام 2022 ، وكانوا بعد ذلك ضحايا للقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاختطاف والتعذيب.
تنطبق الآن التدابير التقييدية على ما مجموعه 216 فردًا و 37 كيانًا. وهي تتألف من تجميد الأصول ، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي ، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لمن هم مدرجون في القائمة. كما تم فرض حظر على الصادرات إلى إيران من المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات.
ومن خلال البيان ، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتطلعات الأساسية لشعب إيران إلى مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية وتحميها وتُفي بها.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى إنهاء ممارسة فرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين ، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ، وكذلك توفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين. كما يدعو الاتحاد الأوروبي إيران إلى إنهاء الممارسة المؤلمة المتمثلة في احتجاز المدنيين الأجانب بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
تأتي حزمة القوائم اليوم في أعقاب المجموعات السبعة السابقة التي اعتمدها المجلس في 17 أكتوبر و 14 نوفمبر و 12 ديسمبر 2022 و 23 يناير و 20 فبراير و 20 مارس و 24 أبريل 2023.
وتم نشر النصوص القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات