اتفاق بشأن قانون للاتحاد الأوروبي يحمي الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الملاحقات القضائية ..تتضمن المسائل المدنية التي لها اثار عابرة للحدود
- Europe and Arabs
- الخميس , 30 نوفمبر 2023 15:58 م GMT
بروكسل : اوروبا والعرب
اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ضد المطالبات التي لا أساس لها أو الإجراءات القضائية التعسفية.و توصلت الرئاسة الإسبانية الدورية لاحالية لمجلس الدول الاعضاء من جهة والبرلمان الأوروبي من جهة اخرى إلى اتفاق سياسي بشأن توجيه من شأنه حماية هؤلاء الأفراد من الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs). اي ضد المشاركين من الصحفيين والناشطين في الفعاليات العامة
بحسب ماجاء في بيان وزع في بروكسل فجر الخميس واضاف البيان " يعد استخدام هذه الدعاوى القضائية لإسكات الأشخاص الذين يتحدثون علنًا عن قضايا تتعلق بالمصلحة العامة ظاهرة متنامية. وسيضع التوجيه ضمانات إجرائية ضد مثل هذه المطالبات في المسائل المدنية التي لها آثار عابرة للحدود.
"إن ديمقراطياتنا في خطر عندما يتمكن الأغنياء والأقوياء من إسكات المنتقدين في المحكمة لمجرد أنهم يتحدثون علناً عن مسائل تتعلق بالمصلحة العامة. وبهذا القانون الجديد، يدافع الاتحاد الأوروبي عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ضد الدعاوى القضائية المسيئة التي لا أساس لها". بحسب مانقل البيان عن فيليكس بولانيوس، وزير العدل الإسباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد
سيستفيد الأفراد المستهدفون بقضايا SLAPP من عدد من الضمانات والحماية الإجرائية. يمكنهم أن يطلبوا من المحكمة:
رفض المطالبة في مرحلة مبكرة. إذا اعتبرت المطالبة أنها لا أساس لها من الصحة بشكل واضح، يجوز للقاضي أن يقرر رفض المطالبة في أقرب مرحلة ممكنة من الإجراءات. وعلى المحكمة أن تسرع في تقديم مثل هذه الطلبات من المتهمين
طلب ضمان مالي من الشخص أو الشركة التي قدمت المطالبة. يمكن للمحكمة أن تقرر مطالبة المدعي، أي الشخص أو الشركة التي بدأت قضية SLAPP، بتقديم ضمان لتغطية تكاليف الإجراءات و يمكن للمحكمة أن تقرر على سبيل المثال أن المدعي يجب أن يتحمل تكاليف الإجراءات، بما في ذلك تكاليف التمثيل القانوني لضحية SLAPP. ويجوز للقاضي أيضًا أن يقرر أن الطرف الذي بدأ قضية SLAPP يمكن أن يخضع لعقوبة أو تدابير أخرى بنفس القدر من الفعالية
حالات SLAPP عبر الحدود
اتفق المجلس والبرلمان الأوروبي على كيفية تحديد الطبيعة العابرة للحدود لقضية SLAPP. سيتم اعتبار المسألة ذات آثار عابرة للحدود ما لم يكن كلا الطرفين مقيمين في نفس الدولة العضو التي نظرت فيها المحكمة وجميع العناصر الأخرى ذات الصلة بالوضع موجودة في تلك الدولة العضو.
أحكام الدول الغير عضو في الاتحاد الاوروبي
إذا تم استهداف شخص يعيش في الاتحاد الأوروبي من خلال قضية SLAPP في دولة ثالثة، فيجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفض الاعتراف بحكم الدولة الثالثة وتنفيذه إذا تم اعتباره لا أساس له من الصحة أو مسيئًا بشكل واضح في الدولة العضو المعنية.
تدابير لدعم ضحايا الملاحقات القضائية من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان SLAPP
لمزيد من الدعم لضحايا SLAPP، سيتعين على الدول الأعضاء تقديم معلومات، في مكان واحد، حول الضمانات الإجرائية وسبل الانتصاف.
ومن أجل فهم حجم هذه الظاهرة بشكل أفضل، ستقوم الدول الأعضاء أيضًا بجمع بيانات محددة متاحة حول قضايا SLAPP من المحاكم.
ستحتاج اتفاقية اليوم إلى موافقة ممثلي الدول الأعضاء داخل المجلس (Coreper). وإذا تمت الموافقة على النص، فسيحتاج بعد ذلك إلى اعتماده رسميًا من قبل كل من المجلس والبرلمان الأوروبي.
عادةً ما يتم إطلاق برامج SLAPP من قبل أفراد أقوياء ومجموعات ضغط وشركات وأجهزة حكومية. والغرض منها هو فرض رقابة على المنتقدين وترهيبهم وإسكاتهم من خلال تحميلهم تكلفة الدفاع القانوني حتى يتخلوا عن انتقاداتهم أو معارضتهم.
الأهداف النموذجية لـ SLAPPs هم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. ويمكن أيضًا استهداف الأشخاص الآخرين المشاركين في المشاركة العامة مثل الباحثين والأكاديميين.
وقد تم توثيق الزيادة في SLAPPs في عدد من تقارير سيادة القانون، والتقييمات التي أجرتها المفوضية الأوروبية والتي تدرس تطورات سيادة القانون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتحليلات مجلس أوروبا.
لا يوجد تعليقات