خبراء دوليون: العملية الإسرائيلية في مستشفى في جنين قد ترقى إلى جرائم الحرب...الأمم المتحدة تحذر من عواقب العملية العسكرية المحتملة في رفح
- Europe and Arabs
- السبت , 10 فبراير 2024 14:35 م GMT
نيويورك ـ رفح : اوروبا والعرب
قال خبراء أمميون مستقلون إن "عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي قامت بها إسرائيل على ما يبدو بحق ثلاثة رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب". بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة والتي تلقينا نسخة منها صباح اليوم
وبحسب ما ورد، أظهرت لقطات كاميرات المراقبة ما يقرب من عشرة من أعضاء الشاباك والشرطة الإسرائيلية يدخلون المستشفى في 29 كانون الثاني /يناير متنكرين بزي أطباء وممرضين ومدنيات. وبعد دخول جناح إعادة التأهيل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على باسل أيمن الغزاوي، وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر يدعى محمد وليد جلامنة.
"جرائم حرب"
وقال الخبراء إنه بغض النظر عن ادعاءات إسرائيل بتورط الرجال الثلاثة في "الإرهاب"، فإن أقصى ما كان يحق للقوات الإسرائيلية القيام به هو اعتقالهم، خاصة في "أرض محتلة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وخارج الأعمال العدائية النشطة". وقالوا: "بدلاً من ذلك، اختارت إسرائيل قتلهم بشكل متعمد في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة".
وفي إشارة إلى قضبة باسل الغزاوي، أكد الخبراء أن قتل "جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب"، مشيرين أيضاً إلى أنه من خلال التنكر على أنهم "عاملون طبيون غير مؤذيين ومحميون ومدنيون، فإن القوات الإسرائيلية ارتكبت أيضاً للوهلة الأولى جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهي محظورة في جميع الظروف".
ثقافة الإفلات من العقاب
ودعا الخبراء إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال، بما يتماشى مع القانون الدولي، بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم المزعومة، أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير التعويضات للضحايا".
وأشاروا إلى قلق المجتمع الدولي طويل الأمد "إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل" فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي المزعومة التي يرتكبها أفرادها. وفي غياب تحقيق سريع في عمليات القتل، حث الخبراء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق.
وأضافوا: "إننا نحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
يذكر أن عملية مستشفى ابن سينا وقعت وسط زيادة مثيرة للقلق في عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية "في انتهاك واضح لحقهم في الحياة في الضفة الغربية" منذ الهجوم الذي شنته الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب بيان الخبراء.
الخبراء هم:
بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛
فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
يأتي ذلك فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الكثافة غير المسبوقة في رفح تجعل من المستحيل حماية المدنيين في حالة حدوث هجمات برية. وأضاف أن الاكتظاظ في رفح وصل إلى نقطة أصبحت فيها الطرق مسدودة بالخيام التي نصبتها الأسر التي تبحث عن أي موقع مسطح ونظيف متاح.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية أنتجت المدينة، الواقعة جنوب قطاع غزة، قمامة تعادل عاما كاملا وفق ما ذكرته السلطات البلدية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن شح الغذاء والماء النظيف والخدمات
الصحية ومرافق الصرف الصحي، كل ذلك أدى إلى انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وشدد جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على الحاجة الملحة لإدخال الوقود والمولدات وقطع الغيار لتحسين توفير المياه. وأشار إلى أن محطة تحلية الماء بجنوب غزة تعمل فقط بما يصل إلى 15% من طاقتها الأصلية.
ويُقدر شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني أن حوال 100 ألف أسرة في غزة بحاجة إلى دعم لتوفير المأوى بما في ذلك الخيام المناسبة لطقس الشتاء والإمدادات الأخرى.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وزع الشركاء نحو 40 ألف خيمة، بشكل رئيسي في رفح وخان يونس والمناطق الوسطى من القطاع. ومن المقرر توزيع 28 ألف خيمة أخرى.
لا يوجد تعليقات