بروكسل : اوروبا والعرب 
لضمان حركة مرور أكثر أمانًا على الطرق في جميع أنحاء أوروبا، توصلت رئاسة مجلس الاتحاد  ومفاوضو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن اقتراح بتعديل توجيهات عام 2015 بشأن تبادل المعلومات عبر الحدود بشأن الجرائم المرورية المتعلقة بالسلامة على الطرق. ويشكل التشريع الجديد جزءًا مما يسمى بالحزمة التشريعية "للسلامة على الطرق".وقالت الرئاسة البلجيكية الدورية الحالية للاتحاد الاوروبي 
"إن القواعد الأكثر صرامة والأكثر كفاءة بشأن إنفاذ العقوبات على المخالفات المرورية، بما في ذلك انتهاكات القيود المفروضة على وصول المركبات، ستعمل على تحسين السلامة على الطرق السريعة الأوروبية وتضمن مناطق سكنية أكثر أمانًا وخضرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. كما يضمن التشريع المعدل المعاملة المتساوية لجميع السائقين في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن جنسيتهم. ويسعدنا التوصل إلى اتفاق سريع مع البرلمان الأوروبي بشأن هذا الملف. بحسب مانفل بيان اوروبي في بروكسل عن جورج جيلكينيت، وزير التنقل البلجيكي
واشار البيان الاوروبي الى العناصر الرئيسية للتشريع الجديد وجاء في البيان " يهدف التوجيه المعدل إلى ضمان احترام السائقين غير المقيمين لقواعد المرور عند القيادة في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقد احتفظ الاتفاق المؤقت بالزخم العام لاقتراح المفوضية. ومع ذلك، أدخل المشرعون المشاركون عدة تغييرات على الاقتراح، تهدف بشكل أساسي إلى توضيح نطاق وتعريفات القانون . ويستلزم ذلك، من بين أمور أخرى، ما يلي:
التعريف بمفهوم "الشخص المعني" وتوضيح أدوار ومسؤوليات نقاط الاتصال الوطنية والسلطات المختصة
إضافة المزيد من الجرائم إلى التشريعات المعدلة، مثل حالات عدم احترام قيود وصول المركبات، أو القواعد عند تقاطع مستوى السكك الحديدية، أو عبور خط متصل، أو التجاوز الخطير، أو ركن السيارة بشكل خطير، أو القيادة في الاتجاه الخاطئ، أو استخدام المركبات المحملة بشكل زائد، أيضًا كحالات الكر والفر
مزيد من التوضيح للإجراءات المختلفة المتعلقة بالوصول إلى بيانات تسجيل المركبات والخيارات المختلفة للسلطات المختصة لطلب المساعدة المتبادلة بهدف التأكد من تحديد هوية الشخص المعني ووصول إشعار المخالفة المرورية إلى المكان الصحيح خلال فترة زمنية معقولة إطار
وضع جميع الضمانات اللازمة لحماية الحقوق الأساسية للسائق أو أي شخص آخر معني، بما في ذلك عن طريق وضع إطار واضح لحظر أي إساءة من قبل الكيانات الخاصة المشاركة في عملية الجرائم المرورية المتعلقة بالسلامة على الطرق، وآليات أفضل للحماية من البيانات الشخصية.
وعن الخطوات التالية اوضح البيان الاوروبي " ويجب أن تتم الموافقة على الاتفاقية المؤقتة اليوم من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي قبل الاعتماد الرسمي للقانون التشريعي. ومن جانب المجلس، تعتزم الرئاسة البلجيكية رفع النص التوفيقي إلى ممثلي الدول الأعضاء (Coreper) للموافقة عليه في أقرب وقت ممكن. بمجرد الموافقة عليه، سيتم تقديم النص لمراجعة قانونية / لغوية قبل اعتماده رسميًا من قبل كلا المشرعين المشاركين، ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ويدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من هذا النشر. سيكون أمام الدول الأعضاء 30 شهرًا لترجمة أحكام التوجيه المعدل إلى تشريعاتها الوطنية.
ونوه البيان الاوروبي الى انه في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي للسلامة على الطرق 2021-2030، جددت المفوضية التزامها بالهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى ما يقرب من صفر وفيات وإصابات خطيرة على طرق الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050 ("الرؤية صفر")، بالإضافة إلى الهدف المتوسط المدى المتمثل في خفض الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50% بحلول عام 2030. ومع ذلك، ارتفعت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 4% العام الماضي مقارنة بعام 2021، وفقًا لأحدث بيانات المفوضية. ولا يزال هذا أقل بنسبة 9% عن مستوى ما قبل الجائحة، لكن وتيرة التحسن ليست كافية للوصول إلى الأهداف المذكورة أعلاه.
يشكل الاقتراح المعني جزءًا من "حزمة السلامة على الطرق"، التي اعتمدتها المفوضية في 1 مارس 2023، والتي تتضمن أيضًا نظامًا جديدًا لرخص القيادة واقتراحًا جديدًا بشأن فقدان أهلية السائق، حيث يؤدي فقدان الأهلية في إحدى الدول الأعضاء إلى ما يلي: -إجراءات الدولة العضو التي أصدرت رخصة القيادة. في 2 يونيو 2023، أحاط مجلس النقل علما بالتقرير المرحلي، وفي 4 ديسمبر 2023 اعتمد نهجا عاما بشأن هذا الملف.