رئيسة لجنة تحقيق دولية: دول قوية تساعد إسرائيل في انتهاكات حقوق الفلسطينيين
- Europe and Arabs
- الثلاثاء , 7 مايو 2024 14:59 م GMT
نيويورك ـ القدس : اوروبا والعرب
بعد اندلاع التوترات في القدس الشرقية المحتلة في نيسان/أبريل 2021 في بداية شهر رمضان أنشأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنة تتألف من خبراء حقوقيين مستقلين للتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي.بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة
طلب القرار أيضا من اللجنة "التحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية."
والقت نشرة أخبار الأمم المتحدة نظرة فاحصة على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل عبر لقاء مع رئيستها، مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان والقاضية نافي بيليه، التي قدمت رؤية للوضع المتطور هناك وما يحدث على صعيد القانون الدولي.
وقالت بيليه لنا "إن كل دولة وكل عضو في الأمم المتحدة متساوون من حيث التزاماتهم بمراعاة القانون الدولي".
"يوم الغضب"
في عام 2021، أثار التهديد الوشيك بالإخلاء القسري لعائلات فلسطينية من منازلها والذي بدأته منظمات استيطانية إسرائيلية، اضطرابات في مدينة القدس القديمة وما حولها.
وامتد ذلك لاحقا إلى الضفة الغربية المحتلة على نطاق أوسع، وبلغ ذروته في "يوم الغضب" في 14 أيار/مايو 2021، عندما قتلت القوات الإسرائيلية 10 فلسطينيين، وهو أعلى رقم سجلته الأمم المتحدة في ذلك الوقت في يوم واحد.
دفعت هذه الأحداث المأساوية مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل للنظر في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ومنذ ذلك التاريخ.
وبعد مرور ثلاث سنوات، أصبحت ولاية اللجنة أوسع نطاقا، لا سيما منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد تصاعد الأعمال العدائية. وتشمل ولاية اللجنة الآن قضايا إضافية، بما في ذلك الإبلاغ عن الدول التي تنقل الأسلحة العسكرية وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول التواطؤ المحتمل في انتهاكات القانون الدولي.
وقالت رئيسة اللجنة إنه لم يكن بإمكان أحد أن يتنبأ بما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر وما تلا ذلك، مشيرة إلى أن اللجنة كانت "الأولى" في 10 تشرين الأول/أكتوبر التي أصدرت بيانا يدعو إلى وقف الأعمال العدائية.
وأضافت أن هذا كان "قبل وقت طويل من قيام الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة بالتحدث، وقبل وقت طويل من رد فعل الأجهزة السياسية للأمم المتحدة. وحتى الآن، لدينا آخر قرار من مجلس الأمن والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، ومع ذلك تشعر ممثلة الولايات المتحدة أن القرار ليس له أي صلاحية".
ونبهت إلى أنه من المثير للقلق أن تستمر دولة واحدة في انتهاك القانون الدولي بمساعدة الدول القوية التي تقول إنها تدعم حقوق الإنسان، قائلة "إنه أمر مزعج للغاية إذا أفلتت دولة من العقاب في هذا الأمر".
لا يوجد تعليقات