افادت ارقام أعلنت عنها وزبرة العدل البلجبيكية  انه في عام 2025، بلغ متوسط ​​عدد المحتجزين من مواطني دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا (MENAPT) البالغ عددها 24 دولة، 2559.5 محتجزًا. وفي بيان يوضح أورتوين ديبورتير من اليمين المتشدد(حزب فلامس بيلانغ)، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البر لمان، والذي طلب هذه الأرقام من وزيرة العدل أنيليس فيرليندن (حزب الديمقراطيين ): ان "MENAPT هو اختصار إحصائي يرمز إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا. ومن إجمالي عدد نزلاء السجون البالغ 13043 نزيلًا، يمثل هذا 19.6%، أي ما يقارب واحدًا من كل خمسة. إن أي شخص لا يرغب في دراسة هذه الأرقام بجدية إنما يتجاهل الحقيقة عمدًا."واضاف البيان الذي تلقينا نسخة منه إن النسبة الكبيرة لمواطني دول المغرب العربي الثلاث لافتة للنظر. ففي عام 2025، بلغ متوسط ​​عدد المغاربة 1106 مغاربة، والجزائريين 660 جزائريًا، والتونسيين 246. ويمثل هؤلاء مجتمعين 78.6% من مجموعة MENAPT و15.4% من إجمالي نزلاء السجون. يقول ديبورتير: "هذه أرقام رسمية من وزارة العدل. ما يقرب من واحد من كل خمسة سجناء يحمل جنسية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرتغال، وأكثر من واحد من كل سبعة سجناء من المغاربة أو الجزائر أو التونسيين. والاتجاه لافت للنظر أيضاً. فمنذ عام 2021، ارتفع متوسط ​​عدد نزلاء سجون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرتغال بنسبة 34%، مقارنةً بنحو 25% لعموم نزلاء السجون. بل إن عدد المدانين ضمن هذه المجموعة قد ازداد بنسبة 54%".

وقد حصل ديبورتير على هذه الأرقام عقب تحقيق برلماني موسع شمل عدداً من الوزراء الاتحاديين حول تسجيل الجنسية والأصل. وكانت فيرليندن قد أشارت سابقاً إلى اعتراضات قانونية تتعلق بتسجيل الأصل، ولكن تؤكد الآن بنفسها أن قاعدة بيانات نظام معلومات السجون (SIDIS Suite) قادرة على تصنيف الجنسيات إحصائياً. كما أكد وزير الداخلية برنارد كوينتين (من حزب الحركة الجمهورية) أن الشرطة تستطيع الاختيار بناءً على جنسيات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرتغال. 

علاوة على ذلك، أكد وزير العمل والاقتصاد ديفيد كلارينفال (من حزب الحركة الجمهورية) أن إدارته تتعاون حتى مع بلد ميلاد وأصل الوالدين لإجراء أبحاث سوق العمل. يقول ديبورتير: "يبدو أن الحكومة تستطيع التحقيق في أصول المهاجرين في سوق العمل، ولكن ما إن نبدأ بالتحقيق في الجرائم حتى تتذرع بالتمييز والخصوصية. هذا العذر لم يعد مقبولاً على الإطلاق."

ويضيف: "يجب وضع حد لسياسة التغاضي هذه. فالقياس هو سبيل المعرفة."

علاوة على ذلك، تستند إحصاءات السجون الجديدة حصراً إلى الجنسية المسجلة، وبالتالي لا تُظهر عدد المحتجزين البلجيكيين من أصول مغربية أو جزائرية أو تركية أو غيرها من أصول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لذا، يعتزم ديبورتير، بعد انتهاء العطلة البرلمانية، اتخاذ المزيد من المبادرات لحث الحكومة على إجراء بحوث إحصائية دقيقة حول خلفية الهجرة لجميع نزلاء السجون. ويختتم قائلاً: "لا نريد التمييز ضد أي شخص بسبب أصله، ولكن على كل من يرغب في مكافحة الجريمة أن يجرؤ على القياس وتحديد الأنماط. يجب وضع حد لسياسة التغاضي هذه. فالقياس هو سبيل المعرفة."

يذكر ان بعض الاحزاب وبعض وسائل الاعلام تهتم بتسليط الضوء احيانا على علاقة الاجانب بالجريمة وتتغاضى احيانا عن انجازات ونجاحات للاجانب او ذوي الاصول الاجنبية في بلجيكا  من المغرب والجزائر وتونس وغيرهم وفي ميادين مختلفة ومنها في الرياضة والطب والهندسة والعمل السياسي والمحاماة والعمل الاجتماعي وغيره 

ويبلغ عدد سكان بلجيكا حاليا مايقرب من 12 مليون نسمة منهم اكثر من 2 مليون شخص من الاجانب ويشكلون مايقارب 20 % من السكان