بروكسل : اوروبا والعرب 

قالت ادارة  السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي من خلال بيان صدر في بروكسل نهاية الاسبوع ان الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية عقدا حوارهما الثاني حول حقوق الإنسان في الرياض  وان الحوار في جو بناء وصادق. وقد أتاح الفرصة لإجراء مناقشات مفصلة حول مجموعة واسعة من الموضوعات ، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وحقوق المرأة وتمكينها ، وحقوق الأشخاص الذين هم في أوضاع هشة ، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات وسيادة القانون ، فضلاً عن التعاون في منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

واضاف البيان بانه خلال الحوار الذي انعقد في السادس من نوفمبر الماضي أطلعت المملكة العربية السعودية ، الجانب الاوروبي على الإصلاحات القضائية المخطط لها وإدخال قوانين جديدة ، لا سيما قانون العقوبات الجديد وقانون الأحوال الشخصية ، بهدف تقنين النظام القانوني وتحسين شفافيته وإمكانية التنبؤ به. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للمساهمة في مواجهة التحديات المتبقية في هذا الصدد من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات. أثار الاتحاد الأوروبي عقوبات السجن الطويلة التي فُرضت مؤخرًا على ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأشار الجانب السعودي إلى أن المحكوم عليهم لهم الحق في الطعن في الحكم من خلال طلب نقض أمام المحكمة العليا وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة ، ولا سيما الخطوات المهمة التي تم اتخاذها لتعزيز حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية وزيادة وصول المرأة السعودية إلى سوق العمل ، وشجع على استمرار هذا التقدم. كما شجع الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية على توسيع نطاق إصلاحات العمل لتشمل عاملات المنازل. كرر الاتحاد الأوروبي موقفه بشأن عقوبة الإعدام وأثار مخاوف بشأن الزيادة الحادة في عمليات الإعدام هذا العام. تمت معالجة حرية التجمع وتكوين الجمعيات بالمثل ، حيث أثار الاتحاد الأوروبي القضايا الفردية واستخدام حظر السفر.

أقر الاتحاد الأوروبي بالإنجازات التي تحققت في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والمناهج الجديدة ورحب بالتزامه بالعمل نحو الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعا الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية إلى التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والعمال ، بما في ذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتعاون بشكل كامل مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

وافق الرؤساء المشاركون على عقد حوار حقوق الإنسان القادم في عام 2023 في بروكسل وحددوا عددًا من الموضوعات لمزيد من التعاون المحتمل.

ترأس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور وفد الاتحاد الأوروبي. وترأس الوفد السعودي رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هالة التويجري. حضر ممثلو سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الرياض بصفة مراقب.