رام الله - القدس : اوروبا والعرب - ووكالانت 

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، من إجراءاتها العسكرية فى مدينة القدس المُحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، التى تنوى الجمعيات الاستيطانية تنظيمها اليوم. بالتزامن مع هذا اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال بينما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تمرير "الكنيست" الإسرائيلي قانونًا يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على من يقوم بذلك، بما فيها قمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن. بحسب ماذكرت وكالة ابناء الشرق الاوسط 

اما عن التفاصيل فقد شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، من إجراءاتها العسكرية فى مدينة القدس المُحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، التى تنوى الجمعيات الاستيطانية تنظيمها اليوم ودفعت سلطات الاحتلال بآلاف من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة. 

ويشارك في المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومى، وعلى رأسهم وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن جفير. 

وكانت منظمات "الهيكل" المزعوم وجماعات استيطانية، دعت إلى أكبر اقتحام للأقصى صباح اليوم، قبيل مسيرة الأعلام الاستفزازية. 

وتصر حكومة الاحتلال على توجيه ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستيطانية وفق مخططها، من خلال المرور عبر باب العامود والبلدة القديمة، ما يؤكد نواياها المبيتة للتصعيد. 

كما أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطينى في مدينة القدس، بحجة تأمين ما تسمى "مسيرة الأعلام" العنصرية. 

من جانبه، حمل المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان صحفي، ‎حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية. 

وقال إن التهديدات التي أطلقها نتنياهو بالقتل والاغتيال لمن يحاول الاعتراض أو التشويش على هذه المسيرة، وإعطاء الضوء الأخضر لوزرائه بالحكومة من سموتريتش وبن جفير، وحاخامات لقيادة هذه المسيرة، هي استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين وصفعة بوجه المجتمع الدولي الذي يجمل صورة البطش والإجرام للاحتلال. 

وأضاف المجلس أن مسيرة الأعلام هي إحدى أدوات الحرب العنصرية التي تشنها حكومة اليمين الفاشي، بهدف طرد الفلسطينيين سواء من القدس أو باقي أراضي الـ48، وتأتي ضمن مخططات تهويد مدينة القدس. 

ودعا المجلس الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وأهل القدس وفي مختلف أماكن تواجدهم بشد الرحال والرباط الدائم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته. 

بالتزامن مع هذا اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقاد عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، والحاخام المتطرف يهودا جليك، المتطرفين، بينما انتشرت شرطة الاحتلال في الباحات، وعند أبواب المسجد، لتأمين المستوطنين، وقد قامت بتفريغ المصلى القبلي من المصلين والمرابطين، قبل الاقتحامات المتتالية.

ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية بأعداد كبيرة، بعضهم بلباس كهنوتي وهم حفاة الأقدام، لتأدية طقوس تلمودية.

يأتي ذلك فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تمرير "الكنيست" الإسرائيلي قانونًا يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على من يقوم بذلك، بما فيها قمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن. 

واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية دليل على أن نظام الحكم في دولة الاحتلال يتجه بخطى متسارعة نحو الفاشية تنفيذا لتوجهات اليمين الفاشي والعنصري الحاكم، كما أنه يندرج في إطار تكريس "الأبرتهايد" كنظام تمييزي عنصري يستهدف المواطنين الفلسطينيين، ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفي مقدمتها رفع العلم الذي يمثل هويتهم وتاريخهم وقضيتهم وانتمائهم لهذه الأرض.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال لطالما طارد العلم الفلسطيني وأطلق النار عليه ولاحقه طيلة المراحل السابقة، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة احتلال في فلسطين المحتلة. 

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "تنظر بخطورة بالغة لتمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية، وتعتبره إمعانا إسرائيليا رسميا في حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني ووجوده في أرض وطنه وحقوقه التي أقرتها المواثيق والشرعية الدولية، تلك الحرب التي تقوم على التنكر الإسرائيلي الرسمي لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وحقوقه العادلة والمشروعة في تجسيد دولته على الأرض.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال كنظام استعماري عنصري، وغرقه في إزدواجية معايير بائسة ومقيتة، يشجّع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسّعية وتكريس نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد".

وحذّرت الوزارة، من نتائج وتداعيات اعتماد هذا القانون في "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءات الثلاث، باعتباره تصعيدًا خطيرًا في ساحة الصراع، وانقلابا إسرائيليا رسميًا على جميع الجهود المبذولة لحله بالطرق السلمية.