آلعدل الدولية تقرر تأجيل جلسات الاستماع العامة في قضية هولندا وكندا ضد سوريا
- Europe and Arabs
- السبت , 15 يوليو 2023 17:41 م GMT
لاهاي : اوروبا والعرب
قررت محكمة العدل الدولية ، الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة ، إرجاء الإجراءات الشفوية بناء على طلب بيان تدابير مؤقتة قدمتها كندا وهولندا في القضية المتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
(كندا وهولندا ضد الجمهورية العربية السورية) التي كان من المقرر افتتاحها يوم الأربعاء 19 تموز / يوليو2023وتأجليت إلى 10 و 11 أكتوبر 2023.
وحسب بيان للمحكمة تلقينا نسخة منه صباح اليوم فقد توصلت المحكمة إلى قرارها بعد أن نظرت في آراء وحجج الأطراف ،عقب طلب سوريا التأجيل.
وكان من المفترض ان تنظر محكمة العدل الدولية يومي 19 و20 يوليو الجاري في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن مزاعم بانتهاك سوريا لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.وستنعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، بانعقاد جلستين ةواحدة صباحية والاخرى مسائية في اليوم الاول وتستغرق ساعتين اما في اليوم الثاني الخادي عشر من اكتوبر ستكون مدة كل جلسة ساعة واحدة
ووفقا لتقارير اعلامية ستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات المزعومة في سوريا خلال 12 عاما من الصراع. وأعلنت المحكمة الشهر الماضي أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد دمشق تتهمانها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011.
ورفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل دون محاكمات في حرب قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف. وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية، غير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها.
وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية جلسة استماع في قضية تحاول تحميل حكومة الأسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة. وجرت تحقيقات قضائية لملاحقة بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصا في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.
وقال المحامي البريطاني توبي كادمان الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية "الوضع هنا مختلف لأن (القضية) تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع".
وأسفرت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عاما عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدخلت فيها قوى إقليمية وعالمية.
لا يوجد تعليقات